بدنبال اعلام ضرب‌العجل شوراي اقتصاد كشور به كارخانجات چايسازي، مبني بر تسويه حساب بدهيها ، ‪ ۱۷‬كارخانه چايسازي شهرستان املش تعطيل شد. براساس اين ضرب‌العجل ، كارخانجات چايسازي كه بدهيهاي سال‌هاي ‪ ۸۴‬و ‪۸۵‬ خود را تسويه نكرده‌اند بايد تا پايان خرداد ماه سال جاري نسبت به اين امر اقدام مي‌كردند در غير اين صورت بعد از اين تاريخ تعطيل خواهند شد. تعدادي از صاحبان كارخانجات چاي تعطيل شده در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اعلام آمادگي كردند كه حاضرند چاي توليدي موجود در انبار خود را با برآورد كارشناسي بابت بدهي سال گذشته به سازمان تعاون روستايي تحويل دهند. مسوول تعاون روستايي شهرستان املش نيز با تاييد اين مطلب گفت: برغم همه مذاكراتي كه با مسوولان استان براي جلوگيري از تعطيلي اين تعداد كارخانجات انجام شد، نتيجه‌اي تاكنون حاصل نشده است. " عليرضا صفري " روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در املش افزود: با توجه به شناختي كه از كارخانجات چايسازي شهرستان داريم كه تمايل دارند بدهي خود را به هر طريقي پرداخت كنند اما شوراي اقتصاد خواستار پرداخت بدهي به صورت نقدي است. وي اظهارداشت: بااين تصميم شوراي اقتصاد از ‪ ۳۰‬كارخانه چايسازي شهرستان املش ‪ ۱۷‬كارخانه به دليل عدم تسويه حساب تعطيل شده‌اند. مسوول روابط عمومي سازمان تعاون روستايي گيلان نيز در اين‌باره گفت: كارخانجات چايسازي براساس تصميم شوراي اقتصاد موظف به تسويه حساب بدهيهاي سال‌هاي ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬خود بودند. "فرهاد دواچي" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين مهلت روز پنج شنبه هفته گذشته به پايان رسيده و ناظرين چاي اين سازمان قاعدتا از اول تيرماه از اين كارخانجاتي كه تسوبه حساب نكرده‌اند، خارج شده لذا اين كارخانه‌ها تعطيل مي‌شوند. وي در خصوص آمار دقيق كارخانجات تعطيل شده گفت : هنوز آمار قطعي اين كارخانجات گزارش نشده است. شهرستان املش با بيش از ‪ ۶۰‬هزار نفر جمعيت داراي پنج هزار هكتار باغ چاي و هفت هزار و ‪ ۲۳۰‬نفر چايكار در شرق استان گيلان واقع شده است.